ماده 1-13  : قلمرو و دامنه شمول

1. این بخش  اعمال می شود به اقدامات اتخاذ یا برقرار شده بوسیله یک طرف قرارداد در خصوص:

a) موسسات مالی طرف مقابل

b) سرمایه گزاران طرف دیگر، و سرمایه گزاریهای آن سرمایه گزاران در موسسات مالی در قلمرو طرف

c) امور تجاری مربوط به خدمات مالی در مرزهای مجاور

2. بخش 10 (تجارت خدمات  در مرزهای مجاور) و 11 (سرمایه گزاری) به اقدامات مشروح در پاراگراف 1 فقط به اندازه ی که بخشهای مزبور یا مواد آن در این قسمت گنجانیده شده اند، اعمال می شود.

a) مواد 10.11 (رد منافع)، 11.7 (مصادره وجبران)،11.8(انتقالات)، 11.11(سرمایه گزاری و محیط)،11.12(رد منافع) و 11.14 (تشریفات خاص و نیازهای اطلاعاتی) که در این سند آورده شده و جزوی از آن می باشد.

b) ماده 10.10 (انتقالات و پرداختها)ی مندرج و جزء این بخش تا اندازه ای که امور تجاری مربوط به خدمات مالی در مرزهای مجاور منوط است به تعهدات مقرر در ماده 13.5.

3. این بخش اعمال نمی شود به اقدامات اتخاذ شده یا برقرار شده بوسیله طرف درخصوص:

a) اعمال  و خدماتی که بخشی از طرح بازنشستگی یا سامانه قانونی تامین اجتماعی را تشکیل می دهند.

b) فعالیتها و خدماتی که به حساب یا تضمین یا استفاده منابع مالی طرف، شامل نهاد های عمومی آن انجام می شود.

بغیر از طرفی که اجازه می دهد هرگونه فعالیتها یا خدمات اشاره شده در قسمت( a) یا (b) بوسیله موسسات مالی آن کشور در رقابت با نهاد های مالی یا یک موسسه مالی[دیگر] انجام شود ، این بخش باید به اقدامات طرف مزبور در خصوص آن فعالیتها یا خدمات اعمال خواهد شد.

ماده 13.2: رفتار ملی

1. هر طرف می بایستی، در خصوص ایجاد، تحصیل، مدیریت، انجام، اجرا و فروش یا هر تغییر وضعیت موسسات مالی یا سرمایه گزاری در موسسات مالی در قلمرو خود، با سرمایه گزاران طرف دیگر (دارای شرایط مشابه)مانند سرمایه گزاران تبعه خود رفتار نماید.

2. هر طرف می بایستی، در خصوص ایجاد، تحصیل، مدیریت، انجام، اجرا و فروش یا هر تغییر وضعیت موسسات مالی یا سرمایه گزاریها، با موسسات مالی و سرمایه گزاران طرف دیگر رفتاری همانند سرمایه گزاران و موسسات مالی خود داشته باشد.

ماده 13.3: شرط دولت کامله الوداد

هر طرف نباید با سرمایه گزاران طرف دیگر ، موسسات مالی طرف دیگر، سرمایه گزاریها در موسسات مالی و خدمات  دهنده های مالی مرز مجاور طرف دیگر ،(در شرایط مشابه) رفتاری نامساعد تر از سرمایه گزاران ، موسسات مالی ، سرمایه گزاریها در موسسات مالی و خدمات دهنده های مالی مرز مجاور با کشور غیر عضو داشته باشد.

ماده13.4: دسترسی به بازار برای موسسات مالی

یک طرف در خصوص سرمایه گزاران طرف دیگر ، چه بصورت منطقه ای یا در سراسر قلمرو خود، نباید چنین تدابیر و مواضعی را اتخاذ نماید:

a) تدابیری و اقداماتی که محدودیتهای را تحمیل می کنند به:

i. تعداد موسسات مالی، چه به شکل محدودیت عددی، انحصارات،  خدمات دهنده های انحصاری یا الزامات مربوط به سنجش ضرورتهای اقتصادی ؛

ii. کل ارزش معاملات خدمات مالی یا دارایی ها بشکل سهم عددی یا الزامات مربوط به سنجش ضرورتهای اقتصادی؛

iii. کل ارزش اجرای خدمات مالی یا مجموع مقدار بازده خدمات مالی بیان شده در مورد واحد های عددی بشکل سهم  یا الزامات مربوط به سنجش ضرورتهای اقتصادی؛

iv. مجموع اشخاص حقیقی که ممکن است در بخش خاصی از خدمات مالی بکار گرفته شوند یا افرادی که موسسه مالی می تواند استخدام کند و اینکه چه کسی الازماً و مستقیماً مربوط است برای تهیه خدمات خاص مالی به شکل سهام عددی  یا الزامات مربوط به سنجش ضرورتهای اقتصادی؛ یا

ایجاد محدودیت یا الزام به داشتن نوع خاصی از شخصیت حقوقی یا مشارکت که  بواسطه آن خدمات مالی ارائه می شود.