حقوق مصرف کننده در گرو نگاه علمی و قانونی به رقابت تجاری

بدون وجود یک فضای آزاد رقابتی سالم که در آن مشتری مجبور به تهیه نیازمندیهای خود از شخص یا اشخاص معین نباشد امکان اجرای عدالت میسر نخواهد شد. بدون اینکه بخواهیم وارد شعارزدگیهای مرسوم بشویم باید گفت که بستر و زمینه رشد اقتصادی در فضای آزاد رقابتی، قانون  می باشد و پایبندی به آن ریشه حل بسیاری از مشکلات فضای کسب و کار است. اصولاً حرف زدن از چهارچوب سفت و سخت در حیطه تجارت و بازرگانی به خاطر طبع آن سخنی است؛ به نشانه عمل نکردن، لیکن وضع قوانین مناسب که حاصل و بر  پایه نگاه تک بعدیِ گروهی خاص نباشد بلکه بر آمده از نگاه علمی و تجربی گروههای مختلف تجاری باشد گره مشکلات بازار را باز خواهد کرد. اساساً نگاه علمی بر خلاف نگاههای آرمان گرایانه خود را عاری از عیب نمی داند طوری که رشد و توسعه خود را به تجربیات هر نسل و اندوخته های فکری بشری وابسته می داند. از طرفی وضع مقرراتی که از تلفیق افکارِ اقشار و صنوف مختلف کسب و کار در کنار نظریات آکادمیک باشد راه را برای همدلی و همکاری سازنده (که تمام سطوح اجتماعی ما از نبود این منش و روحیه در کار جمعی رنج می برد) هموار می سازد.

از طرفی این مساله تاثیر مستقیم بر رعایت حقوق مصرف کنندگان خواهد گذاشت و در فضای اقتصادی آزاد فارغ از محدودیتهای پیشگیرانه ی غیر اصولی با رشد بازار کسب و کار و ایجاد خود بخودی فضای رقابت و وابستگی گروهها به همدیگر باور جمعی به رعایت حقوق مصرف کننده بیش از پیش محکمتر خواهد شد. گرچه منظور از آزادسازی اقتصادی تقلید صرف از مدل غربی نمی باشد ولی تاکید زبانی و انکار عملی اصل رقابت ضربات مهلک خود را بر فضای سالم کسب و کار خواهد گذاشت و نتیجه آن از بین رفتن روحیه اندوختن اعتبار و رشد تفکر « باند بازی» و « رانت خواری» خواهد بود که هر کسی در هر جایگاه اجتماعی تحت تاثیرات و عواقب ناخوشایند این پدیده بوده است.
در بحث حمایت نیز اعمال سلیقه ها ممکن است در بخشهای مختلف تولیدی موجب ناامیدی از رعایت ضوابط و دلسردی از رقابت سالم اقتصادی بشود. برای جلوگیری از این امر می بایستی قانونگزار آگاه، در وضع قوانین به موارد معین و مشخص حمایت خود اشاره نماید و از کلی گوییها که زمینه ظهور سلایق را می پروراند، بپرهیزد تا هم حمایت به شیوه درست از قسمت نیازمند اقتصادی صورت بگیرد و هم باب رقابت در سایر قسمتها ی کسب و کار باز باشد. در خصوص مقررات اعمال شده بر واحد های صتفی نیز می بایستی از اصطلاحات دقیق استفاده کرد تا محدودیتهای ناروا اعمال نشود