اركان مسئوليت مدني

سه ركن اصلي براي مسئوليت وجود دارد:(ماده یک قانون مسئولیت مدنی)
‌الف) زیان:
هدف از مسئولیت مدنی جبران زیانی است که وارد شده است. اگر ضرری که موضوع مسئولیت مدنی است موجود نباشد، خودبخود مسئوليت مدني هم نخواهد بود. بدیهی است اثبات ورود زیان بر عهده مدعی زیان است.
ضرري كه موجب مسئوليت مي‌شود بايد داراي سه ويژگي باشد: ‌
1- ضرر بايد واقعي باشد: به این ترتیب که زیان وارده باعث ایجاد نقص یا کمبودی در دارایی زیاندیده شده باشد و یا اینکه منفعت مسلمی را از میان برده باشد.
2- ضرر بايد جبران نشده باشد: باتوجه به اینکه زیان باید تا آنجایی که ممکن است کامل جبران شود و سپس اینکه هیچ زیانی بیش از یک بار قابل مطالبه نمی باشد؛ می توان قلمرو زیان جبران نشده را بازشناخت.
3- ضرر بايد مستقيم باشد: در ضرر مستقيم ممكن است مال موجودي از بين برود: ‌مثلاً كسي ماشين ديگري را از بين ببرد و يا اينكه باعث از بین رفتن فرصت مسلمي بشود که مي‌توانسته منفعتی مسلم را ایجاد کند. ملاک و معیار در این مورد عرف متعارف جامعه است و قاعده از پیش تعیین شده ای را نمی توان برقرار کرد.

ب) کار زيانبار:
کار يا رفتاري كه بطور غیر نامشروع ( برخلاف قانون، اخلاق، نظم عمومی) باعث زیان به دیگری گردد.

پ) رابطه سببيت:
 می بایستی بین زیان وارده و عمل مرتکب رابطه ای وجود داشته باشد تا بتوان گفت مقصر نسبت به حادثه و زیان وارده مسئولیت دارد. استثنا  این بحث، غصب می باشد که در این مورد از نظر قانون مدنی ایران مسئولیت عینی بر آن حاکم می باشد و نیازی به اثبات رابطه سببیت نمی باشد.(ماده 631 قانون مدنی)

قانون و حقوق

این واژه ها در یک فرایند تاریخی شکل گرفته اند و هرگز نمی توان آنهارا اختراع یک روزه دانست. قانون از زمانی که سخن یک نفر یعنی پادشاه بوده تا به اکنون که تبدیل به مصوبات پارلمان شده است پیوندی عمیق با تجربیات انباشته شده بشری در درازنای تاریخ دارد؛ چه خود نتیجه و برآیند این فرایند تاریخی است.

 

حقوق در معنای کلی پس زمینه و بستر شکل گیری قانون می باشد. باید بگویم که این واژه در این بحث بنوعی یعنی خود تجربیات بشری. طوری که هر آنچه را که افراد جامعه در مورد حقوق تک تک اشخاص می اندیشند و تصور و اعتقادات آنها می باشد و با آن اعتقادات و اندیشه ها به وضع قانون در جامعه اقدام می کنند را باید حقوق گفت.

برای باز نمودن موضوع بررسی فرایند شکل گیری قانون شاید جالب باشد. طوری که در زمانهای دیرینه دستور پادشاه اگرچه ناعادلانه می بود و ظالمانه می بایستی پذیرفته و پیروی می شد چرا که مصلحتی بزرگتر یعنی جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی آنرا ایجاب می کرد. بشر در طی زمان به این نتیجه رسید که می تواند بدون اینکه نظم را برهم بزند هم زمان سازوکاری در در جامعه و مخصوصا در سامانه حاکمیتی پی ریزی نماید که نه تنها روابط مردم را تنظیم نماید بلکه خود قوانین نیز از قواعدی پیروی نمایند که اجرای آنها تا انجا که ممکن است به کام کسی ناگوار نیاید، و از سوی دیگر  وضع قانون را بر پایه استواری قرار بدهند که قانون، علاوه بر حفظ نظم و ثبات جامعه ، در مقابل حاکمان نیز بتواند استقلال داشته باشد و ابزار آنان نشود و این میسر نمی شد مگر با دخالت دادن خود مردم در پروسه قانونگذاری.

رفته رفته با انباشت تجربیات بشر به این نتیجه رسید که گر چه دفاع از حقوق جمعی بر حقوق شخصی اولویت دارد ولی حقوق جمع بدون دفاع از حقوق شخصی میسر نخواهد شد چرا که با پایمال کردن هر حق شخصی به بهانه پشتیبانی از مصلحت جمع یک دشمن به دشمنان اجتماع خواهیم افزود. و اینان خود در هر چه بیشتر پایمال کردن حقوق جمع تلاشی دو چندان خواهند داشت و کار بجایی خواهد زسید که تنها و تنها مجازات و اعمال فشار راه چاره خواهد بود که خود هزینه های گزاف را به اجتماع تحمیل می کند.

بنابراین چاره کار در ان بود که بنشینیم و به پشتیبانی تک تک افراد جامعه قواعدی بنگاریم تا هیچ کسی نتواند به دیگری اسیبی بزند و تا هم افراد را از خطر اختلافات طبیعی موجود ناشی از تعارض منافع میان یکدیگر حفظ کرده باشیم و هم افراد خاطی را با جمع دشمن نکرده باشیم.

... ادامه دارد