مسئولیت مدنی و مبانی آن
اساسا مفهوم مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در برابر مفهوم مسئولیت قراردادی قرار دارد یعنی اگر شخصی به موجب قانون و بدون اینکه قراردادی در بین باشد متعهد و
مسئول جبران خسارت از شخص دیگری بشود مبنای الزام وی را ناشی از مسئولیت مدنی می دانند.
كليات:
در مورد مبناي مسئوليت مدني نظريات مختلفي ارائه شده است.
نظريه نخست، نظریه تقصیر است كه پايه و مبناي مسئوليت مدني را تشكيل ميدهد. این نظریه قاعده عمومي مسئوليت مدني است و اگر قاعده خاصي نباشد به قاعده تقصير
رجوع ميشود. به طور كلي در نظريه تقصير براي اينكه فرد محكوم به جبران خسارت شود بايد تقصير او ثابت شود و مدعي (يعني زيان دیده) بايد تقصير طرف مقابل را ثابت كند.
نظريه دیگری كه ابراز شد، نظريه خطر است. در اين نظريه براي ايجاد مسئوليت كافي است كه رابطه سببیت وجود داشته باشد ولي نيازي به احراز تقصير نيست. قاعده خطر در
حقوق ايران ميتواند با قاعده اتلاف همانند شود زيرا در هر دو نظریه كسي كه زیانی به ديگري بزند ملزم به جبران آن است و نيازي به اثبات تقصير نیست.
پس از نظريه خطر نظريه ديگري راجع به مبناي مسئوليت ارائه شده است كه شديدتر از نظريه خطر می باشد طوری که در این نظريه ما نیازی به احراز رابطه سببيت هم نداريم، كه
تحت عنوان مسئوليت به تضمين يا مسئوليت مطلق بررسی ميشوند. اين نظريه را در حقوق ايران ميتوان با غصب همانند دانست.
هزاران فرزند به دنیا نیامده این سرزمین آزادی اشان را از بازوان و اندیشه ما می خواهند. پس با عمل خود می آموزانیم که پدرانشان نسبت به آینده آنان بی تفاوت نبوده اند و آنان خواهند آموخت آزادی اشان را به هیچ قیمت و بهایی نفروشند.