سه مقاله وزین از استاد علیرضا حسنی

باسلام و عرض ادب

امروز سه مقاله وزین در موضوعات مختلف تقدیم علاقمندان می شود.

امید است محققان و بویژه دانشجویان گرامی دانشگاه دامغان که پای کرسی درس استاد نیز نشسته اند استفاده کامل ببرند.

بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته

حمایت از حقوق مالکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر، زیان دیده در فقه و حقوق ایران

در صورت انجام دو معامله همزمان توسط وکیل و موکل بر روی یک مال کدامیک معتبر است؟

درباره این سوال فرضی که امکان وقوع آن در عمل غیر ممکن بنظر می رسد ولی از لحاظ تحلیل صرف حقوقی مفید بنظر می رسد می توان گفت که بحث دارای  جنبه حقوقی و غیر حقوقی می باشد.

گروهی که از منظر صرف حقوقی و تکنیکهای اصول استنباط به قضیه می نگرند معتقدند که نخست باید توجه کرد که موکل با تفویض وکالت خود را محروم از حقوق تفویض شده نمی نماید پس خود نیز اختیار معامله را دارد از سویی اصل بر عدم ولایت اشخاص  بر یکدیگر می باشد مگر تصریح قانونی یا قراردادی در میان باشد بنابراین در صورت وقوع چنین معامله ای می توان معامله موکل را مقدم بر معامله وکیل دانست وانگهی عمل موکل چون خودبخود با کردار وکیل تضاد دارد بنابراین فسخ ضمنی عقد وکالت و عزل وکیل نیز محسوب می شود.

در مقابل گروهی نظر دارند که با عقد وکالت گرچه موکل اختیار معامله را از دست نداده ولی ظاهر اینست که موکل بطور ضمنی و قدر متیقن حق خود را از انجام کردار متعارض با اختیارات تفویض شده ساقط نموده است. گرچه این استدلال که برگرفته از فحوای قرارداد وکالت است و با تفسیر قضایی قرارداد وکالت می توان به چنین نتیجه ای رسید ولی بی گمان تکیه بیشتر آن بیش از آنکه بر استدلال حقوقی استوار باشد بر پایه قضاوت عرف - به عنوان یکی از منابع حقوق - است که در واقع تحلیلی اجتماعی و بر پایه بر قراری نظم در معاملات و در دید کلانتر برقراری نظم اقتصادی جامعه است.

اركان مسئوليت مدني

سه ركن اصلي براي مسئوليت وجود دارد:(ماده یک قانون مسئولیت مدنی)
‌الف) زیان:
هدف از مسئولیت مدنی جبران زیانی است که وارد شده است. اگر ضرری که موضوع مسئولیت مدنی است موجود نباشد، خودبخود مسئوليت مدني هم نخواهد بود. بدیهی است اثبات ورود زیان بر عهده مدعی زیان است.
ضرري كه موجب مسئوليت مي‌شود بايد داراي سه ويژگي باشد: ‌
1- ضرر بايد واقعي باشد: به این ترتیب که زیان وارده باعث ایجاد نقص یا کمبودی در دارایی زیاندیده شده باشد و یا اینکه منفعت مسلمی را از میان برده باشد.
2- ضرر بايد جبران نشده باشد: باتوجه به اینکه زیان باید تا آنجایی که ممکن است کامل جبران شود و سپس اینکه هیچ زیانی بیش از یک بار قابل مطالبه نمی باشد؛ می توان قلمرو زیان جبران نشده را بازشناخت.
3- ضرر بايد مستقيم باشد: در ضرر مستقيم ممكن است مال موجودي از بين برود: ‌مثلاً كسي ماشين ديگري را از بين ببرد و يا اينكه باعث از بین رفتن فرصت مسلمي بشود که مي‌توانسته منفعتی مسلم را ایجاد کند. ملاک و معیار در این مورد عرف متعارف جامعه است و قاعده از پیش تعیین شده ای را نمی توان برقرار کرد.

ب) کار زيانبار:
کار يا رفتاري كه بطور غیر نامشروع ( برخلاف قانون، اخلاق، نظم عمومی) باعث زیان به دیگری گردد.

پ) رابطه سببيت:
 می بایستی بین زیان وارده و عمل مرتکب رابطه ای وجود داشته باشد تا بتوان گفت مقصر نسبت به حادثه و زیان وارده مسئولیت دارد. استثنا  این بحث، غصب می باشد که در این مورد از نظر قانون مدنی ایران مسئولیت عینی بر آن حاکم می باشد و نیازی به اثبات رابطه سببیت نمی باشد.(ماده 631 قانون مدنی)

مسئولیت مدنی و مبانی آن

اساسا مفهوم مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در برابر مفهوم مسئولیت قراردادی قرار دارد یعنی اگر شخصی به موجب قانون و بدون اینکه قراردادی در بین باشد متعهد و

مسئول جبران خسارت از شخص دیگری بشود مبنای الزام وی را  ناشی از مسئولیت مدنی می دانند.

كليات:
در مورد مبناي مسئوليت مدني نظريات مختلفي ارائه شده است.
نظريه نخست، نظریه تقصیر است كه پايه و مبناي مسئوليت مدني را تشكيل مي‌دهد. این نظریه قاعده عمومي مسئوليت مدني است و اگر قاعده خاصي نباشد به قاعده تقصير

رجوع مي‌شود. به طور كلي در نظريه تقصير براي اينكه فرد محكوم به جبران خسارت شود بايد تقصير او ثابت شود و مدعي (يعني زيان دیده) بايد تقصير طرف مقابل را ثابت كند.
 
نظريه دیگری كه ابراز شد، نظريه خطر است. در اين نظريه براي ايجاد مسئوليت كافي است كه رابطه سببیت وجود داشته باشد ولي نيازي به احراز تقصير نيست. قاعده خطر در

حقوق ايران مي‌تواند با قاعده اتلاف همانند شود زيرا در هر دو نظریه كسي كه زیانی به ديگري بزند ملزم به جبران آن است و نيازي به اثبات تقصير نیست.
پس از نظريه خطر نظريه ديگري راجع به مبناي مسئوليت ارائه شده است كه شديد‌تر از نظريه خطر می باشد طوری که در این نظريه ما نیازی به احراز رابطه سببيت هم نداريم، ‌كه

تحت عنوان مسئوليت به تضمين يا مسئوليت مطلق بررسی مي‌شوند. اين نظريه را در حقوق ايران مي‌توان با غصب همانند دانست.