دادنگار

تعارض متحرك  يك رابطه حقوقي است كه در دو زمان متوالي به دو سيستم حقوقي متفاوت مربوط مي‌گردد.

تعابير حقوقدانان در خصوص تعارض متحرك قوانين در نظام بين المللي

1- پيه   شناسايي بين المللي حقوق مكتبه

2- ني‌بوايه   تأثير بين المللي حقوق

3- بارتن   تعارض‌هاي متحرك

شباهت بين تعارض‌هاي متحرك در حقوق بين الملل خصوصي و مسئله تعارض قوانين در زمان (عطف به ماسبق نشدن قوانين)   در تعارض قوانين در زمان بايد تشخيص داد قانون جديد در چه قسمتي با قانون سابق مخالف است و تا چه اندازه قانون سابق را نسخ مي‌كند. در تعارض‌هاي متحرك در حقوق بين الملل خصوصي بايد بين قانوني كه بايد مطابق آن بوجود آيد و قانوني كه آثار آن بايد از آن ناشي كرد و تفكيك نمائيم.

شباهت ديگر   در مفهوم نظم عمومي است كه در هر دو زمينه دخالت نموده و حدود تأثير قانون جديد و قانون كشور محل اثر گذاري حق را مشخص مي‌كند زيرا قانون جديد و قانون محل اجراي حق نسبت به وضعيت حق ايجاد شده تأثيري ندارد. مگر مربوط به نظم عمومي باشد.

1- در حقوق بين الملل خصوصي، قانون حاكم به تشكيل يا ايجاد حق متعلق به يك كشور است در حالي كه قانون حاكم بر آثار حق مربوط به كشور ديگري است (يعني تعارض بين حاكميت دولت ماست) در تعارض قوانين در زمان چون مرجع وضع هر دو قانون يكي است تعارض حاكميت وجود ندارد.

2- مفهوم نظم عمومي در روابط داخلي و نظم عمومي در روابط بين المللي است دامنه نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي محدودتر از دامنه آن در روابط داخلي است يعني هر چه مخالف نظم عمومي در روابط بين المللي باشد مخالف نظم عمومي در روابط داخلي نيز است در حالي كه هر چه مخالف نظم عمومي داخلي باشد الزاماً مخالف نظم عمومي بين المللي نخواهد بود و بين اين دو رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

1- فقدان تعارض در مرحله تشكيل حق

2- وجود تعارض در مرحله تشكيل حق

3- شخصی حقي را داخل يا خارج از كشور متبوع خود کسب كرده كه پس از ايجاد آن حق، اقامتگاه يا تابعيت خود را تغيير مي‌دهد.

4- كشوري قسمتي از سرزمين كشور ديگر را ضميمه خاك خود مي‌سازد.

1- فقدان تعارض در مرحله تشكيل حق   حقي در محيط حقوق داخلي يك كشور خارجي بوجود مي‌آيد بدون اينكه در مرحله تشكيل تعارضي بوجود آيد. مثلاً هرگاه زن و مرد انگليسي در انگليس اقامت داشته باشند و در آنجا ازدواج كنند تعارضي در خصوص قانون حاكم بر ازدواج وجود ندارد چون تابع حقوق داخلي است، اما مگر به ايران بيايند و به آثار ازدواج خود در ايران استناد كنند تعارض متحرك بوجود مي‌آيد كه آثار اين ازدواج تابع كدام قانون است؟

2- وجود تعارض در مرحله ايجاد حق   مربوط به موردي است كه حقي در كشور خارجي و داخل در محيط حقوق بين الملل خصوصي بوجود مي‌آيد كه در اين مورد چه عنصر بين المللي در مرحله ايجاد دخالت مي‌نمايد. بنابراين مسئله تعيين قانون صلاحيت دار هم در مرحله ايجاد حق و هم در مرحله تأثير آنها در خارج از ايتاليا صحيح است؟ و براي تعيين قانون حاكم به ايجاد حق بايد به قواعد حل تعارض كشوري كه ازدواج در آنجا مورد استناد قرار مي‌گيرد رجوع كرد يا كشوري كه حق در آنجا ايجاد شده است؟

3- فردي حق را داخل يا خارج از كشور متبوع خود كسب كرده پس از ايجاد آن حق، اقامتگاه يا تابعيت خود را تغيير داده است: در اين حالت تعارض متحرك نتيجة تغيير يك عال ارتباط مانند اقامتگاه يا تابعيت مي‌باشد و آن در موردي است كه قانون حاكم بر تشكيل حق بستگي به اقامتگاه يا تابعيت دارد.

4- كشوري قسمتي از سرزمين كشور ديگران ضميمه خاك خود مي‌سازد   هرگاه در فاصله بين مرحله تشكيل حق و مرحله اثر گذاري حق مسئله الحاق سرزمين مطرح شود در نتيجة آن قانون صلاحيتدار تغيير نمايد. تكليف قضيه را چگونه بايد معلوم كرد.

ثمره تفكيك مرحلة تشكيل حق و تأثير بين المللي حق، در مواردي كه تأثير بين المللي حق حادث مي‌شود دادگاه بايد قانوني را كه مطابق قواعد حل تعارض دولت متبوع خود صلاحيت‌دار مي‌باشد تشخيص دهد و چنانچه حق بر طبق آن قانوني بوجود آمده باشد بايد از لحاظ بين المللي معتبر شناخته شود و اثر گذاري نمايد ولو اينكه ايجاد آن حق در كشوري كه آثار آن مورد استناد قرار مي‌گيرد غير ممكن باشد، علت آن اين است كه در مرحله تأثير بين المللي حق مسئله اجراي حق مطرح است نه ايجاد آن.

مثال1- در برخي از كشورها مانند فرانسه مسئله اثبات نسبت نا مشروع اجازه داده شده است، و در برخي از كشورها مانند ايران اين مسئله مورد شناسايي قرار نگرفت. با اين وجود طفل نا مشروع كه در فرانسه انتساب خود را به پدر طبيعي‌اش ثابت كرده و در ايران به اين حق خود استناد كرده و تقاضاي نفقه كند   دادگاه‌هاي ايران اصولاً حق ايجاد شده را محترم مي‌شمارند مگر در مواردي كه با نظم عمومي مخالف باشد.

مثال2- در برخي از كشورها مانند اسپانيا طلاق جايز نيست ولي در كشوري مانند فرانسه محدوديتي در اين خصوص وجود ندارد و طلاق جايز است، حال اگر يك زوج فرانسوي بخواهند در اسپانيا طلاق بگيرند چون اين حق در مرحله ايجاد است و قانون اسپانيا آنرا به رسميت نمي‌شناسد، پس اين زن و شوهر نمي‌توانند در اسپانيا از هم طلاق بگيرند در حالي كه اگر ازدواج كنند چون استفاده از حقي است كه در فرانسه ايجاد شده و مربوط به مرحله دوم يعني تأثير بين المللي حق است.

1- حق بايد طبق قانوني ايجاد شود كه قاعده ايراني حل تعارض آنرا صلاحيت‌دار مي‌داند.

2- حق بايد بطور كامل و با رعايت تمام شرايطي كه براي تشكيل آن لازم است بوجود آمده باشد.

توضيح شرط اول   براي اينكه حقي در ايران منشأ آثار باشد بايد ايجاد آن مطابق قانوني باشد كه در حقوق بين المللي خصوصي ايران آنرا صلاحيت‌دار تشخيص دهد اگر قانون ايران آنرا صلاحيت‌دار تشخيص ندهد آن حق در ايران معتبر نخواهد بود. مثال 1 طبق ماده 7 قانوني مدني ايران اتباع بيگانه از حيث احوال شخصيه تابع ملي خود مي‌داند در حالي كه قانون انگلستان احوال شخصيه را تابع اقامتگاه مي‌داند، حال اگر زن و مرد ايراني  كه نكاح آنها مضوع دائمي است در انگلستان با هم ازدواج كنند اين ازدواج در ايران باطل و بلااثر است.

مثال 2- حقوق بين المللي خصوصي ايران در ماده 966 قانون مدني:

اموال غير منقول را تابع قانون كشوري مي‌داند كه اموال در آنجا واقع مي‌باشد حال اگر فردي مال غير منقول خود كه در ايران واقع شده است و در دفتر املاك به ثبت رسيده است در كشور ديگر به موجب سند عادي انتقال دهد اين انتقال در ايران معتبر نيست اگر چه طبق قانون آن كشور ثبت در دفتر املاك لازم نبوده و براي بدست آوردن حق مالكيت اموال غير منقول سندي عادي كافي باشد زيرا با اينكه حق مزبور مطابق قانون كشور محل تشكيل آن ايجاد شده محسوب مي‌گردد ولي از نظر حقوق بين المللي خصوصي ايران قانون آن كشور در مورد اموال غير منقول واقع در ايران صلاحيت‌دار نمي‌باشد.

2- توضيح يعني تمام شرايطي كه مطابق قانون كشور محل تشكيل حق لازم است رعايت گردد هر چند قانون كشوري كه حق در آنجا اجرا مي‌شود وجود بعضي از آن شرايط را در بوجود آمدن آن حق لازم نداند زيرا به خلاف تعارض زماني در حقوق داخلي كه به واسطه وحدت مرجع قانون‌گذاري ممكن است حقي به طور ناقص تشكيل گردد و قانون جديد آن حق را كامل كند در تعارض‌هاي متحرك چون با كثرت مراجع قانون‌گذاري مواجه هستيم فقط حقي معتبر است كه تمام اركان تشكيل دهنده آن بوجود آمده باشد.

مثال 1: در سویس تحقق بين اموال منقول منوط به تسليم يعني انتقال مالكيت به اساس ماده 714 قانون تعهدات سویس در صورتي محقق مي‌شود كه فروشنده مبيع را به خريدار تسليم نمايد در حالي كه در ايران طبق ماده 336 قانون مدني عقد بيع به صرف ايجاب و قبول واقع مي‌شود حال اگر يك ايراني مال منقولي را در سویس خريداري كند شرايط صحت معامله تابع قانون محل وقوع عقد است.

مثال 2: در يونان صحت ازدواج منوط به اجراي مراسم مذهبي مي‌باشد. حال اگر يك زن و مرد يوناني در فرانسه بدون رعايت تشريفات مذهبي ازدواج كنند اين ازدواج معتبر نيست اگر چه طبق قانون فرانسه جزء شرايط صحت نباشد. و علت اين امر آن است كه حق تابع قانوني كه بر آن حكومت دارد (يونان) بوجود نيامده است.

1- حدودي كه بوسيله قانون خارجي معين مي‌شود.

2- حدودي كه بوسيله قانون ايران معين مي‌شود.

توضيح 1   اصلي كه از اين لحاظ بايد همواره مورد توجه واقع شود اين است كه حق نمي‌تواند در ايران اثري كمتر يا بيشتر از آنچه در كشور محل تشكيل خود دارد توليد نمايد. حق همان آثاري را دارد که قانون خارجي آن بار كرده است ولو اينكه قانون ايران آثار كنندي بر آن مترتب كرده باشد.

2  هيچ حقي نمي‌تواند در كشور ديگر اثري بيشتر از آنچه در كشور اصلي داشته توليد كند.

مثال مورد 1: يكي از دو برادر فرانسوي كه الزام به نفقه در خط اطراف در كشور آنها پذيرفته شده بخواهد در ايران عليه برادر خود كه در ايران نيز اقامتگاه دارد اقامة دعواي نفقه كند دادگاه نمي‌تواند به استناد اينكه قانون ايران (ماده 1196 قانون مدني) در روابط بين اقادب تعهد نفقه را فقط در خط عمودي شناخته است او را از اين حق محروم كند چون اين حق طبق قانون صلاحيتدار ايجاد شده است. 

مثال مورد 2   مطابق قانون ايتاليا حق تأليف 30 سال بعد از فوت مولف معتبر است در حالي كه در فرانسه 50 سال بعد از فوق مولف است، بنابراين ورثه يك ايتاليايي نمي‌تواند در فرانسه بعد از 30 سال به اين حق استناد كند چون اين حق مربوط به اثري است كه در ایتالیا ایجاد گردیده است.

توضيح مورد 2: قانون ايران نيز به سهم خود نسبت به حقي كه در خارج از ايران تشكيل مي‌‌شود حدودي تعيين مي‌كند زيرا به صرف اينكه حقي در خارج از ايران بوجود آمده باشد آن حق نمي‌تواند در ايران آثار خود را توليد كند بلكه بايد بين قانون خارجي و قانون ايران موازنه‌اي برقرار كند مواردي وجود دارد كه حق ايجاد شده‌ در خارجه نمي‌تواند در ايران همان آثاري را كه قانون خاري براي آن شناخته است ايجاد نمايد، در اينجاست كه قانون ايران دخالت مي‌كند و از اجراي آن حق در ايران جلوگيري مي‌كند.

فرض اول  در صورتي كه در ايران حقي مخالف حق مزبور بوجود آمده باشد. زيرا حق تا زماني معتبر است كه حقي مخالف حق مزبور بوجود نيامده باشد يكي از مفاهيم روشن حقوق داخلي است مثلاً هرگاه يك زن و شوهر ايراني كه در آمريكا اقامت دارند در دادگاه آمريكا اقامه‌ دعوي اطلاق نمايند و دادگاه مزبور به موجب قانون آمريكا (اقامتگاه) حكم طلاق صادر مي‌كند. دادگاه ايران بر اساس ماده 6 قانون مدني حكم طلاق را غير قابل اجرا مي‌داند و علت آن مخالف حق ايجاد شده در آمريكا نسبت به ايران است(قانون موجد حق).

فرض دوم   در صورتي‌كه اجراي حق ايجاد شده براي سازمان‌هاي حقوقي كشورها غير قابل تحمل باشد به عبارت ديگر با نظم عمومي ايران مخالف باشد كه در اين صورت حق مزبور تمام يا قسمتي از آثار خود را از دست خواهد داد، كه شامل قواعدي است كه شامل حقوق خصوصي عمومي و ... مي‌باشد مانند قواعد مربوط به اهليت، ارث وصيت قواعد امري قرار دادها و ... كه يا هيچ‌گونه قرار دارد خصوصي نمي‌توان از اجراي قواعد مزبور سرپيچي كرد و اين گونه قراردادها فاقد ارزش حقوقي و اعتبار قانون به علت مخالفت با نظم عمومي مي‌باشد.